عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إقامة المشروعات الصناعية الجديدة في صعيد مصر، بالإضافة إلى حصر المصانع المتعثرة والمغلقة وتدريب العمالة الصناعية العاملة في مشروعات الهيئة. حضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة.
تعزيز التنمية الصناعية المتكاملة في الصعيد
استعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات المتكاملة التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب دعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم بحث سبل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تليق بأبناء الصعيد وتلبي طموحاتهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات الهيئة والبناء عليها في إقامة المشروعات الصناعية، وذلك في إطار مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها الوزارة. وأشار إلى أن الجانبين سيعملان على وضع نموذج شراكة فعال بين الوزارة والهيئة، من خلال تحديد الصناعات المستهدف توطينها في القرى، وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين، وإقامة مشروعات صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية بالصعيد.
حصر الأصول غير المستغلة والمصانع المغلقة
وجه الوزير بدراسة شاملة لحصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في صعيد مصر، والتي يمكن إعادة تشغيلها أو تطويرها لإقامة صناعات جديدة. كما شدد على أهمية دراسة إقامة مجمعات صناعية متكاملة بنظام المطور الصناعي، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التي تقيمها الهيئة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، مع العمل على تسريع وتيرة هذه الإجراءات. كما دعا إلى الاستفادة من الكوادر التدريبية المتاحة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتدريب العمالة في المصانع الجديدة التي تنشئها الهيئة، بما يضمن رفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
التعاون لتحقيق التنمية المستدامة
من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حرص الهيئة على التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة لتحقيق أهدافها التنموية، والتي تتمثل في توفير فرص استثمارية حقيقية تعزز الاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى معيشة المواطن في صعيد مصر. وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة لجميع المحافظات.
يذكر أن وزارة الصناعة تسعى من خلال هذه الجهود إلى دعم القطاع الصناعي في صعيد مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها الدولة المصرية.
