نشرت وزارة العدل المصرية، برئاسة المستشار محمود الشريف، وزير العدل، فيديو تعريفياً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتعريف بمنظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر والفوري عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة. تم تفعيل هذه المنظومة في محاكم الجمهورية ضمن بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم سرعة إنفاذ الأحكام القضائية.
آلية عمل المنظومة الجديدة
أوضحت الوزارة أن المنظومة تتيح تلقي طلبات ذوي الشأن، والاستعلام عن ممتلكات وأموال الممتنعين عن سداد النفقات والمطالبات القضائية بصورة إلكترونية فورية، دون الكشف عن تفاصيل الحسابات البنكية. وأكدت أن ذلك يسهم في تعزيز كفاءة إجراءات التقاضي وحماية حقوق مستحقي النفقة.
أهداف البروتوكول
يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود وزارة العدل نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، وضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون تأخير. وأشارت الوزارة إلى أن النظام الجديد يعزز الشفافية ويحد من التهرب من سداد النفقات.
دور المستشار محمود الشريف
أشرف المستشار محمود الشريف، وزير العدل، على إطلاق المنظومة، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين بيئة التقاضي في مصر.
الاستعلام الإلكتروني في المحاكم
تم تفعيل المنظومة في جميع محاكم الجمهورية، حيث يمكن للمستفيدين تقديم طلبات الاستعلام إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد. وأكدت الوزارة أن النظام يحافظ على سرية المعلومات المصرفية للمدعى عليهم، مع إتاحة البيانات اللازمة لتنفيذ الأحكام.
حماية حقوق مستحقي النفقة
تهدف المنظومة إلى حماية حقوق مستحقي النفقة، خاصة في ظل تزايد حالات الامتناع عن السداد. وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد سيسهم في تقليص المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
التحول الرقمي في وزارة العدل
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة العدل للتحول الرقمي، والتي تشمل عدة مشروعات لتطوير الخدمات القضائية. وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تحديث أنظمتها لتواكب التطورات التكنولوجية، وتلبية احتياجات المواطنين.
تفاعل المواطنين مع الفيديو
لاقى الفيديو التعريفي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالخطوة واعتبروها نقلة نوعية في مجال العدالة الرقمية. ودعا العديد من المستخدمين إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل قضايا أخرى.
