إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والغرف التجارية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية موسعة. وأكد الوزير أن اللجنة ستعمل على حل التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية بمرونة أكبر، مع التركيز على توسيع نطاق التسوية الودية للمنازعات الضريبية، بما يحفظ حقوق الدولة والممولين.
أهداف اللجنة الجديدة
أوضح كجوك أن الهدف الأساسي هو تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مما يسهم في نمو الاقتصاد وجعله أكثر تنافسية. وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، مؤكداً أن هذه الشراكة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
اختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة دراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقاً للقوانين. كما تعمل اللجنة على الفصل في القضايا المعروضة عليها بسرعة، وإعداد مذكرات بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها لعرضها على وزير المالية.
تشمل مهام اللجنة دعوة ذوي الشأن للتواصل معها، وطلب المستندات اللازمة، وتقييم جدواها، وعرض التسوية أو التصالح وفقاً للقوانين، ثم رفع التوصيات إلى وزير المالية لاعتمادها.
تشكيل اللجنة
تضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
تصريحات رئيس اتحاد الغرف التجارية
أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار إعادة تشكيل اللجنة، واصفاً إياه بأنه نموذج ناجح للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وأكد أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على الاستماع للقطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يثمن جهود وزارة المالية في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات غير مسبوقة للتيسير والتبسيط. وأكد أن اللجنة المشتركة ستسهم في سرعة بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، وتدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة النمو والتشغيل.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال على مستوى الجمهورية إلى اللجنة المشتركة، لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
