أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026. تأتي هذه الوثيقة كإطار استراتيجي للأعوام 2026-2030، بهدف تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور الاستثمارات في الاقتصاد المصري.
إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية
أعلن مدبولي خلال كلمته في المؤتمر أن مجلس الوزراء وافق على تدشين ".منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، وذلك بعد مناقشة العرض التقديمي حول الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع. تم إعداد هذه المنصة بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جهود الدولة لدفع الاقتصاد
أكد رئيس الوزراء أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لضخ استثمارات في جميع قطاعات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التحديات التي شهدتها البلاد بعد عام 2011 استلزمت اتخاذ قرارات استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد. وأضاف أن النسخة الثانية من الوثيقة تأتي استكمالًا لجهود تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة أصول الدولة.
أهداف الوثيقة الجديدة
تهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030 إلى تحديد القطاعات التي ستستمر الدولة في التواجد فيها، والقطاعات التي ستتخلى عنها للقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة طموحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. كما تسعى الوثيقة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يذكر أن النسخة الأولى من الوثيقة صدرت في عام 2021، وحققت نتائج إيجابية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
