أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين عدد من الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومي، مؤكداً أن توقيع اتفاقيات لتسوية مديونيات بقيمة 196 مليار جنيه يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح المالي والهيكلي للدولة.
خطوة مهمة في الإصلاح المالي
وقال نظير في تصريحات خاصة، إن هذه الخطوة تعد من أكبر عمليات الإصلاح المالي التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنها تعالج ملفات تراكمت لعقود طويلة وأثرت على كفاءة الأداء المالي لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية. وأضاف أن إنهاء هذه التشابكات يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للهيئات والجهات المعنية، كما يساعد على تحقيق إدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة وتعظيم العائد منها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
تخفيف الأعباء عن الموازنة
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن تسوية هذه المديونيات التاريخية من شأنها تخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة، وإتاحة مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو مشروعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تبعث برسائل إيجابية للأسواق ومجتمع الأعمال، وتؤكد جدية الدولة في معالجة التشوهات المالية المتراكمة، الأمر الذي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
تعزيز الانضباط المالي
وأكد النائب أن إنهاء التشابكات المالية التاريخية يعزز الانضباط المالي ويحسن المراكز المالية للهيئات الحكومية، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق العام ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
