أعلن الدكتور أحمد كمالي، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولي المنظمة، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأكد كمالي أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، ودعم القطاع الخاص.
أهداف الشراكة مع OECD
تتضمن الشراكة عدة محاور رئيسية، منها: تبادل الخبرات في مجال الإصلاحات الهيكلية، تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية. كما تشمل التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتنمية الموارد البشرية، ودعم الابتكار.
تعزيز النمو الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن الشراكة ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن التعاون مع OECD سيساعد في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز التنافسية وتخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، رحب مسؤولو المنظمة بالشراكة، مشيدين بالإصلاحات التي قامت بها مصر في السنوات الأخيرة. وأكدوا استعداد OECD لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف الشراكة.
