ناقش مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشئون الصحية ولجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالمجلس حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
تفاصيل تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة
أشار التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة البرلمانية إلى أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت عملياتها في مصر عام 2006، إذ افتتحت مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007، وبالإضافة إلى عشر سنوات من تواجدها في مصر، قامت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتأسيس نفسها كشريك رئيسي ذو دور فاعل في مشهد التعاون الفرنسي المصري، ومن ثم شرعت الدولة في التحول إلى مرحلة انتقائية جديدة وتنفيذ الإصلاحات التي تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها، وذلك لأجل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر.
واستخدمت الوكالة الفرنسية للتنمية مجموعة واسعة من الأدوات المالية لدعم الحكومة المصرية بشكل حثيث ومستدام بغية تحقيق الأهداف طويلة الأجل، من أجل الوصول إلى الهدف النهائي وهو التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن الأمثلة على ذلك: التمويل المدعوم للمشروعات الاستثمارات العامة، المصحوب بمنح المساعدة الفنية ودعم قدرات أصحاب العمل؛ وقروض السياسة العامة المقترنة بإعانات دعم تنمية القطاع والحوكمة والإصلاحات؛ وإدارة الأموال المدعومة من الاتحاد الأوروبي بشكل خاص للسماح باقتراح تكاليف القروض والمنح إلى شركائها؛ وتقديم المنح المباشرة لتنفيذ دراسات الجدوى وتقديم الدعم لبناء القدرات لصالح المؤسسات العامة والاستعانة بالخبرة الفرنسية في المواضيع التي حددتها الدولة المصرية؛ والتمويل المباشر للشركات أو المصارف العامة في شكل قروض غير سيادية أو قروض ائتمان.
وتعد مؤسسة الخبرة الفرنسية هي الوكالة الفرنسية العامة للمساعدة الفنية الدولية، وتقدم للحكومات الوطنية والإدارات والهيئات العامة خبراتها الفنية المتطورة عبر خبراء فرنسيين ودوليين يعملون في القطاع العام، وستحشد ما لديها من خبرات عالية المستوى لدعم تحقيق الأهداف.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى توقيع اتفاق التمويل الأصلي بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 2 مليون يورو، لتقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحديد الموعد النهائي للسحب في الاتفاق الأصلي بتاريخ 31 يناير 2021، وتاريخ الاستكمال الفني بتاريخ 31 ديسمبر 2021. ويكمل هذا الاتفاق قرضاً قائماً على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو (تم صرفه عبر قسطين متساويين بقيمة 30 مليون يورو) لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنتي الدولة لكل من العام المالي 2018/2019.
وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التقرير يهدف إلى الاتفاق على تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وقد طالبت الجهة المستفيدة من خلال وزارة المالية التابعة لها، بطلب تمديد تواريخ اتفاقية التمويل، وقدم الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بواقع الخطاب المشار إليه ببنود هذا الاتفاق الذي تلقته الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
