شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي المنعقدة اليوم، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان المختصة، وذلك ضمن استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتنظيمية.
مشروعات القوانين المحالة
أحال مجلس النواب مشروعات قوانين تتعلق بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدخل، إلى جانب تعديلات تشريعية خاصة برسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
إحالة قوانين إضافية
كما أحال المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
وتأتي هذه الإحالات في إطار حرص المجلس على تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية المالية والضريبية.
