رئيس الوزراء: تعميق الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص حتى 2030
أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء 17 يونيو 2026، الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الفعالية حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. كما شارك في الحدث أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، ورؤساء البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلو القطاع الخاص، وعدد من الإعلاميين.
جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي
أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذا التجمع المهم، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لإصدار الوثيقة الجديدة. وأوضح أن الإصدار الأول صدر في نهاية عام 2022، وأن العمل على النسخة الجديدة استغرق نحو ثلاث سنوات ونصف. واستعرض الظروف التي مرت بها مصر منذ عامي 2011 و2013، بما في ذلك الحرب على الإرهاب والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التنمية عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما شجع القطاع الخاص على الاستثمار بعد أن تحسنت البيئة الاقتصادية تدريجياً اعتباراً من عام 2015.
شراكة الدولة والقطاع الخاص من أجل النمو
أوضح مدبولي أن الدولة تحملت في البداية عبء دفع القطاعات الاقتصادية للحفاظ على النمو والتشغيل، في ظل دخول مليون إلى مليون ونصف المليون خريج جديد سنوياً إلى سوق العمل. وأكد أن الاستثمارات الخاصة بلغت 39.8% من إجمالي الاستثمارات في تلك الفترة. وأضاف: "القطاع الخاص هو قائد الاستثمارات، ونستهدف رفع مساهمته إلى أكثر من 65% من النشاط الاقتصادي قبل 2030". وكشف أن المساهمة تجاوزت 56.5% خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بتجاوز الهدف 65% خلال العامين المقبلين.
تقييم التجربة والبناء على الدروس المستفادة
أكد رئيس الوزراء أن مصر كانت من الدول القليلة التي أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وحظيت بإشادات واسعة. واعترف بأن الإصدار الأول تضمن طموحات أكبر مما تحقق على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات الخارجية بين 2023 و2025. وقال: "هذه التجربة منحتنا خبرات مكنتنا من إعادة صياغة الوثيقة في إطار جديد مع برنامج تنفيذي نستهدف الانتهاء منه قبل 30 سبتمبر المقبل".
منصة الكيانات الاقتصادية وتيسير بيئة الأعمال
أشار مدبولي إلى حزمة إصلاحات ضريبية وإجراءات تحفيزية داعمة لبيئة الاستثمار، وأعلن موافقة مجلس الوزراء على بدء تنفيذ "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي تهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة رقمية تشرف عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. واختتم بتجديد الدعوة للحضور لتقديم ملاحظاتهم لإدراجها في البرنامج التنفيذي، مؤكداً أن الهدف هو تمكين القطاع الخاص وتحقيق طفرة تنموية مستدامة حتى 2030.
