أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة والقيادة السياسية اتخذتا خطوات مهمة لتحديث عدد من التشريعات التي مضى على صدورها سنوات طويلة ولم تعد تتناسب مع المتغيرات الحالية. وأشار إلى قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم، وأخيرًا قانون الأحوال الشخصية.
قانون الأحوال الشخصية: تشريع عمره قرن
وقال طاهر الخولي، خلال لقاء له في برنامج “الحكاية” عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن قانون الأحوال الشخصية صدر لأول مرة عام 1920 في عهد الملك فؤاد الأول، ثم أُدخلت عليه تعديلات عام 1929، مما يعني أن الإطار التشريعي الأساسي للقانون يعود إلى أكثر من قرن.
ضرورة التحديث لمواكبة العصر
وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية فرضت ضرورة إعادة النظر في القانون وتحديثه بما يتوافق مع المتغيرات الراهنة. وأكد أن التحديث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف وتلبية احتياجات الأسرة المصرية في الوقت الحالي.
تحقيق العدالة والاستقرار الأسري
وأضاف أن تحديث التشريعات يأتي في إطار رؤية تستهدف مواكبة تطورات المجتمع ومعالجة القضايا التي أفرزها الواقع المعاصر، بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار الأسري. وشدد على أهمية هذه الخطوة في تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحسين أوضاع الأسرة بشكل عام.
