السوق المصرية تضم 10 علامات تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة
كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السوق المصرية تضم حاليًا 10 علامات تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها. وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي في إطار ملف تنمية صناعة المحمول، الذي يعد جزءًا من استراتيجية مصر الرقمية لتعزيز الصناعة المحلية والتحول الرقمي.
تفاصيل إنتاج الهواتف المحمولة في مصر
أشار وزير الاتصالات إلى أن 10 ملايين وحدة من الهواتف المحمولة جرى تصنيعها محليًا خلال عام 2025، مقارنةً بـ3.2 مليون وحدة في عام 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في القطاع. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر تبلغ 20 مليون وحدة سنويًا، مع توقعات بأن تغطي هذه الطاقة نحو 81% من احتياجات السوق المحلية بحلول الأعوام المقبلة.
استراتيجية مصر الرقمية وأهدافها
تطرق الوزير إلى استراتيجية مصر الرقمية، التي تشمل ثلاثة محاور رئيسية:
- بناء القدرات: يشمل برامج للنشء وطلاب الجامعة والخريجين، مثل براعم وأشبال مصر الرقمية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، مع هدف الوصول إلى 1.5 مليون متدرب بحلول عام 2030.
- تعزيز قدرات الدولة: يتضمن ملفات مثل استراتيجية الذكاء الاصطناعي، حيث صعدت مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي بين 2019 و2025، بالإضافة إلى تنمية صناعات التعهيد والإلكترونيات.
- التحول الرقمي: يجري العمل على إتاحة نحو 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية، مع 38 خدمة حصرية رقميًا حاليًا، و54 خدمة جار حصرها، و41 خدمة قيد التطوير.
نمو صناعة التعهيد والإلكترونيات
في قطاع صناعة التعهيد، أظهرت البيانات نموًا كبيرًا في فرص العمل، حيث ارتفع العدد من 90 ألف فرصة عام 2021 إلى 181 ألف فرصة خلال عام 2025، مع هدف زيادتها إلى نحو 630 ألف فرصة عمل بحلول عام 2029. كما سجلت الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد ملياري دولار عام 2021، مقارنةً بـ5.14 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2029.
أما في مجال صناعة الإلكترونيات، فأوضح الوزير أن 84 شركة تعمل في تصميم الإلكترونيات بحلول عام 2025، توفر 9400 فرصة عمل، مع صادرات رقمية تقدر بنحو 560 مليون دولار. ومن المستهدف زيادة عدد هذه الشركات إلى 120 شركة بحلول عام 2030، ورفع فرص العمل إلى 15 ألف فرصة، مع توقعات بارتفاع الصادرات إلى مليار دولار.
البنية التحتية الرقمية ومشروعات التحول
تناول الوزير جهود بناء البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى العمل على منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات تدعم القطاع الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص. كما استعرض مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية، مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة التقاضي عن بعد، وكارت المواطن، ورقمنة المحافظات.
في الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية في بناء الدولة الرقمية ودعم النمو الاقتصادي، مع التأكيد على استمرار الجهود لتعزيز الإنجازات في هذا القطاع الحيوي.
