أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 10 عاملين سابقين وحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية إضرارهم بالمال العام والاستيلاء عليه، فضلاً عن الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة على مدرستين، وارتكاب عدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.
تفاصيل قائمة الاتهام
شملت قائمة الاتهام 7 عاملين سابقين، وهم مدير تنسيق التعليم الفني، ومدير التعليم الفني والتجاري، ومدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديري المدرستين، والسكرتيرة المسؤولة عن تحصيل المصروفات المدرسية بإحدى المدرستين، وموجه عام بالتعليم الفني بالإدارة التعليمية. بالإضافة إلى 3 عاملين حاليين، وهم رئيسة قسم شؤون الطلبة والامتحانات، والموجه المالية والإدارية، ومديرة التوجيه المالي والإداري بالإدارة ذاتها.
بداية التحقيقات
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، مدير المكتب، قد تلقى الشكوى المقدمة من بعض العاملين بالإدارة التعليمية بشأن الواقعة. وقد باشرت النيابة التحقيقات الموسعة التي قادها المستشار إسلام رمزي، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد والمستشار محمد كمال، وكيل المكتب. واستمعت النيابة إلى أقوال مقدمي الشكوى وأعضاء اللجان المكلفة بفحص الواقعة، وخاطبت هيئة البريد المصري للتحقق من صحة إيصالات توريد المبالغ المالية محل التحقيق.
نتائج التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول أضر بأموال جهة عمله واستولى لنفسه على مبالغ مالية قاربت المليون جنيه، وذلك من خلال الفروق المالية بين إجمالي المصروفات الدراسية التي تم تحصيلها نقدًا من أولياء أمور طلبة المدرستين - بالمخالفة للقواعد المنظمة - وما تم توريده فعليًا بموجب تحويلات بريدية بقيمة المصروفات المقررة للحالات المعفاة جزئيًا، استنادًا إلى أبحاث اجتماعية وهمية ودون علم أولياء الأمور. وللتغطية على ذلك، تلاعب المتهم في قيمة المبالغ المثبتة بالإيصالات البريدية. كما أصدر تعليماته بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير اشتراكهم في المجموعات المدرسية دون وجه حق، واشترك مع المتهمين من الثاني إلى الخامس (أعضاء لجنة فحص ملفات الطلبة) في قبول بعض ملفات الطلبة دون سداد المصروفات الدراسية ودون استيفاء المستندات المطلوبة.
مخالفات أخرى
أسفرت التحقيقات عن مسؤولية باقي المحالين - كل فيما يخصه - عن مخالفات تمثلت في السماح للمتهم الأول بالإشراف على تحصيل المصروفات الدراسية والمجموعات المدرسية رغم عدم اختصاصه، والسماح بعمل أشخاص من غير صفة داخل المدرستين دون علم الإدارة، وإجبار الطالبات على الاشتراك في المجموعات المدرسية دون إعداد كشوف بأسمائهن، والتقاعس عن إنشاء وحدة منتجة لتوفير الزي المدرسي وإلزام أولياء الأمور بشرائه من مصنع خاص دون موافقة الإدارة. كما كشفت التحقيقات عن اختلاس المتهمة السادسة مبالغ مالية سلمت إليها بمناسبة عملها، وتحريرها إيصالات كربونية مغايرة للأصلية.
القرار النهائي
بعد عرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية. كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، مع إعمال الرقابة المستمرة والإشراف المنتظم للحفاظ على المال العام وحماية حقوق الطلبة.
