أسيوط تشن حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعية
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات بكافة صورها، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.
تفاصيل عمليات الإزالة في 5 مراكز وحي
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 10 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بنطاق 5 مراكز وحي، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 فبراير الجاري، في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان التنفيذ الفوري ومنع تكرار المخالفات أو ظهورها مرة أخرى.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات شملت مراكز البداري والقوصية وصدفا والغنايم، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، حيث تم إزالة حالة تعدي على أراضٍ زراعية بمركز البداري، وأخرى بمركز صدفا، و3 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعدي لمتغيرات مكانية بمركز الغنايم، وحالة تعدي أخرى بنطاق حي شرق.
نتائج ملموسة واسترداد أراضٍ ومباني
أسفرت عمليات الإزالات عن استرداد 10 قراريط و6 أسهم من الأراضي الزراعية، إضافة إلى 886 متر مربع من المباني المخالفة، مما يعكس الجدية في تطبيق القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون في جميع أنحاء المحافظة.
وأضاف المحافظ أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل، مؤكدًا أن أي محاولة تعدي جديدة أو عودة للمخالفات سيتم التعامل معها فورًا وبكل حزم حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، مع التأكيد على أن هذه الحملات ليست مؤقتة بل جزء من استراتيجية مستدامة.
دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات
وفي السياق ذاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تعدي أو مخالفات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، دعمًا لجهود الدولة في فرض سيادة القانون وتعزيز آليات المتابعة المجتمعية، مما يسهم في بناء ثقافة المسؤولية والانتماء.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الممتلكات العامة، وضمان بيئة نظيفة من المخالفات، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات المقدمة من المواطنين، لتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين.
