ضبط طن دقيق مجهول و1000 أسطوانة بوتاجاز في حملة رقابية بالبحيرة
ضبط طن دقيق و1000 أسطوانة بوتاجاز في حملة بالبحيرة (15.03.2026)

ضبط طن دقيق مجهول و1000 أسطوانة بوتاجاز في حملة رقابية بالبحيرة

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة البحيرة، تحت قيادة اللواء أحمد الحسيني، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عدة أسواق ومناطق تجارية ذات كثافة سكانية مرتفعة في نطاق المحافظة. هدفت الحملة إلى متابعة التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة وضبط أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين.

نتائج الحملة والضبطيات

أسفرت الجولة الرقابية عن ضبط 13 قضية متنوعة، تشمل عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، بالإضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. كما نجحت الحملة في ضبط نحو 1000 أسطوانة بوتاجاز منزلي في عدد من المستودعات قبل التصرف فيها خارج السعر والمنطقة المقررة، فضلاً عن ضبط طن من الدقيق الفاخر مجهول المصدر. على الفور، تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

توجيهات القيادة السياسية

تأتي هذه التحركات الرقابية في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً على عدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية. كما شددت الدولة على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه المتلاعبين بالأسواق، مما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط وحماية حقوق المواطنين.

نطاق الحملة والتدابير المتخذة

شملت الحملة المرور على عدد من أسواق الخضروات ومحال الجزارة، بالإضافة إلى سلاسل تجارية لبيع السلع الغذائية ومستودعات البوتاجاز. تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار، والبيع وفقاً للأسعار المعلنة. كما تمت متابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في السلع الأساسية التي تمس احتياجاتهم اليومية.

تحذيرات صارمة للتجار

خلال الحملة، شدد المسؤولون على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار. وأكدوا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع أو التلاعب بها، وأن أي مخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة وفورية لضمان الانضباط الكامل للأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تتعامل بحسم مع أي محاولات للإخلال بانضباط الأسواق، ولن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين. وأشار إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة في مختلف المحافظات لرصد المخالفات وضبطها فوراً، وأن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستُقابل بتطبيق القانون بكل حزم.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

دعا السجيني المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية. وأكد أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، معتبراً أن حماية المستهلكين واستقرار الأسواق يمثلان أولوية رئيسية للدولة كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي.