أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة وقف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الحادية عشرة مساءً، مؤكدين أن القرار جاء في توقيته المناسب ويتوافق مع مطالب الشارع ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتجاري للبلاد.
إشادة نيابية واسعة بالقرار
أشاد النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار الحكومة، ووصفه بأنه قرار جيد يعالج مشكلة كانت تؤثر على بعض المحلات والمقاهي. وأكد الفيومي في تصريحات خاصة أن هذا القرار يمثل عودة للأمور الطبيعية ويعطي حالة من الاستقرار والأمان في البلد، كما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في قوة الاستثمار.
كما أشاد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالقرار، مؤكداً أنه جاء في توقيته ويتوافق مع مطالب الشارع ويسهم في الاستقرار الاقتصادي والتجاري.
دعم الاقتصاد وضوابط واضحة
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مد ساعات عمل المطاعم والمحال يمثل خطوة إيجابية لتنشيط الأسواق ودعم المشروعات الصغيرة. وشدد على ضرورة تحقيق التوازن، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تلتزم بمواعيد غلق محددة مع مرونة خلال الإجازات الأسبوعية والرسمية، بما يحافظ على الانضباط وراحة المواطنين.
وأضاف الشهابي أن نجاح القرار يتطلب رقابة فعالة لمنع الفوضى وحماية المستهلك، مؤكداً أن دعم الاقتصاد يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على جودة الحياة. ودعا إلى وضع إطار زمني منظم وواضح لمواعيد الغلق يحقق الاستقرار لأصحاب الأنشطة التجارية ويمنع الارتباك في الأسواق، مع مراجعة القرار دورياً لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.
اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. واستعرض الاجتماع تطورات العمليات العسكرية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية إقليمياً وعالمياً ومحلياً.
وناقش رئيس الوزراء جهود الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الأزمة، وما يتم إعداده من سيناريوهات مختلفة وفقاً لتوقعات أمد الصراع، مشيراً إلى التنسيق لتأمين أرصدة واحتياطات طويلة من السلع والمنتجات البترولية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في الإجراءات الرقابية لضمان استقرار الأسواق ومنع التلاعب، مما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.
كما تابع موقف إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء والإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الأزمة التي ألقت بظلالها على المنطقة والعالم.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
الموافقة على إيقاف قرار الغلق
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.
وقدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول انعكاسات الأزمة على توقعات النمو والتضخم محلياً وعالمياً، مشيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بـ 3.4% عام 2025، وتراجع حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% عام 2026، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعزوف المستثمرين عن المخاطر.
