حملات رقابية مفاجئة بأسوان تكشف عن 12 مخالفة في الأسواق
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسوان، تحت قيادة عبد الله موسي، حملة رقابية مفاجئة وشاملة. تمت هذه الحملة بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة في مدينة أسوان ومركز كوم أمبو.
توجيهات قيادية لضبط الأسعار وحماية المستهلكين
تأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وضبط منظومة الأسعار. كما ركزت الحملة على متابعة تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2026، الذي يحدد أوزان وأسعار بيع الخبز السياحي والأفرنجي، وذلك للتأكد من التزام المخابز بالضوابط المقررة.
تهدف هذه الإجراءات إلى إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز الانضباط بها، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين والتصدي بحسم لأي ممارسات قد تضر بهم أو تستغلهم. وأكد المسؤولون أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين.
نتائج الحملة والإجراءات المتخذة
أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 12 قضية متنوعة، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، بالإضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر. تم على الفور تحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الصدد، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها على الفور. وأوضح أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة.
دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات
دعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة. يمكن ذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للجهاز على الرقم 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية. وأكد المسؤولون أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق.
تُمثل هذه الحملات جزءًا من تحركات الدولة المستمرة لترسيخ الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة صور التلاعب والاحتكار، باعتبار ذلك أولوية رئيسية في منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
