محافظ المنيا يشدد على الرقابة التموينية وضمان توافر السلع في رمضان
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تشديد الرقابة التموينية وضمان توافر السلع الأساسية والمواد البترولية للمواطنين بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان المبارك. وشدد المحافظ على عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، ودعم كافة المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستقرار المنظومة التموينية خلال الشهر الكريم.
خطة شاملة تشمل غرفة عمليات على مدار الساعة
وفي هذا السياق، أعلن المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تنفيذ خطة شاملة تتضمن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، متصلة بغرف فرعية بجميع المراكز، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها. وأوضح الزهري أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار المنظومة التموينية ومواجهة أي تحديات قد تظهر خلال شهر رمضان.
تعديل مواعيد المخابز وضمان توافر الخبز
كما أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع استمرار عمل المخابز ذات الحصص الكبيرة حتى التاسعة مساءً، لضمان توافر الخبز قبل الإفطار والسحور. بالإضافة إلى ذلك، تم تشغيل 420 مخبزًا إفرنجيًا وسياحيًا مدعومة بـ5 مطاحن حرة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخبز الطازج.
انتظام صرف السلع وجاهزية قطاع المواد البترولية
وأضاف الزهري أن هناك انتظامًا في صرف السلع التموينية الأساسية، مع جاهزية قطاع المواد البترولية من خلال 209 مستودعات بوتاجاز، و3 مصانع تعبئة، و171 محطة تموين سيارات، و18 محطة غاز طبيعي. كما تم توفير 121 سيارة شباب خريجين لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الوقود والغاز، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.
معارض ومبادرات بتخفيضات تصل إلى 35%
وفي إطار المبادرات التموينية، تم التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار لتنظيم 144 معرضًا ضمن مبادرات «أهلاً رمضان» و«كلنا واحد» و«بداية جديدة»، بتخفيضات تتراوح بين 10% و35%. كما تم توفير 1076 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بنسب خصم تصل إلى 25%، مما يوفر فرصًا كبيرة للمواطنين للحصول على السلع بأسعار مخفضة.
حملات رقابية يومية لضمان الجودة والالتزام بالأسعار
وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أوضح وكيل الوزارة أنه تم تجهيز حملات رقابية يومية تستهدف المخابز والمطاحن والأسواق والمحلات العامة، للتأكد من جودة السلع والالتزام بالأسعار المعلنة. مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق خلال شهر رمضان.
