شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت ضبط الأسواق ومواجهة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات، وذلك في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون واستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
تفاصيل الحملة
جاءت هذه الحملة بناء على توجيهات المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين الذين قاموا بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهاز. وشملت الحملة المرور على عدة أحياء ومناطق حيوية بالمدينة، من بينها الحي الرابع، والمنطقة المركزية، ومحيط دار مصر، والحي المتميز، حيث رصدت اللجنة المشتركة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم التعامل معها فوراً.
الإغلاقات والتشميع
وتم تنفيذ قرارات الغلق الإداري والتشميع بالشمع الأحمر لعدد 15 من المحال التي تعمل بدون رخصة تشغيل والبدرومات المخالفة، كما تم فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها، بالإضافة إلى مصادرة وتفكيك كافة التعديات من تعديلات معمارية غير قانونية، وبروزات، وفروشات عشوائية، وكراسي تابعة للمقاهي كانت تفترش أرصفة المشاة وتعيق حركة المواطنين وسير السيارات.
تحويل الجراجات لأنشطة تجارية
وأوضح رئيس الجهاز أن الغلق والتشميع تم لمحال تجارية غيرت النشاط من سكن جراج أو بدروم إلى نشاط تجاري مثل الكافيهات والمخازن والورش دون موافقة السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى كافيهات ومقاهي تسببت في إشغال مستمر للطريق العام وإزعاج السكان في المناطق السكنية.
تصريحات رسمية
وشدد المهندس أشرف فتحي محمود على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تسيء إلى الواجهة الحضارية للمدينة، مؤكداً أن الحملات مستمرة ليل نهار ولن تتوقف حتى يتم القضاء تماماً على العشوائيات وتحقيق الانضباط والشياكة المعمارية التي تميز المدينة، كما أهاب بجميع أصحاب المحال التجارية والأنشطة الاستثمارية بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لتقنين أوضاعهم، واستخراج التراخيص وبطاقات التشغيل القانونية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المغلظة.
الإجراءات القانونية
وتم تحرير محاضر إشغال وبيئة وضبط قضائي للمخالفين، والتحفظ على كافة المضبوطات من معدات وكراسي وشاشات عرض ولافتات غير مرخصة وإيداعها بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للائحة وسداد الغرامات المقررة، وجرى تحويل كافة المخالفين والمحاضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الردعية حيالهم.
