أعلنت محافظة المنيا استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومنافذ صرف السلع المدعمة، في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أسفرت الحملات الأخيرة عن تحرير 156 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، ضمن جهود متابعة الأسواق والحفاظ على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
جهود المحافظة في الرقابة التموينية
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن أجهزة المحافظة تواصل تنفيذ حملات يومية على الأسواق والمخابز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أي مخالفات قد تؤثر على المواطنين أو تتسبب في الإضرار بمنظومة الدعم، بالتزامن مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية داخل المدن والقرى.
مخالفات المخابز البلدية في المنيا
أوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات الرقابية تمكنت من تحرير 79 مخالفة داخل قطاع المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان داخل المخبز، وعدم الإعلان عن التعليمات المقررة، إلى جانب مخالفات تخص نظافة أدوات العجين وعدم منح المواطنين بون الصرف. كما رصدت اللجان مخالفات أخرى تتعلق بعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ضمن الحملات التي استهدفت متابعة جودة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية المقررة.
حملات الأسواق والسلع الغذائية في المنيا
وفي قطاع الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 71 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ عليها، إلى جانب تحرير محاضر ضد أصحاب محال عرضوا منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم ضبط مخالفات تتعلق بالذبح خارج المجازر الحكومية ومصادرة كميات من اللحوم البلدية، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من الأنشطة التجارية.
مخالفات المواد البترولية والتموين
وشملت نتائج الحملات تحرير محضر في قطاع المواد البترولية لإدارة محطة وقود بدون ترخيص، مع التحفظ على كميات من المواد البترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما يتعلق بمنافذ صرف السلع التموينية والبدالين التموينيين، تم تحرير 5 محاضر تنوعت بين الغلق دون إخطار مسبق وعدم الإعلان عن المقررات التموينية وعدم ممارسة النشاط وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين.
وأكدت محافظة المنيا استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي داخل مختلف المراكز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.
