سلّم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، 16 عقد تقنين جديد لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، خلال لقائه بهم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
حضور اللقاء
حضر اللقاء اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة علا الجعبري مدير عام إدارة الأملاك، ويحيى شكر مدير منظومة التقنين الإلكترونية بالديوان العام.
تسليم 16 عقد تقنين جديد
وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي ما تم تسليمه من عقود تقنين بلغ 36 عقدًا وفق القانون الجديد، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام المواطنين الجادين واتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة الانتهاء من الملف بشكل كامل بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن معًا.
استمرار العمل لإنهاء الطلبات
وشدد المحافظ على استمرار العمل لإنهاء الطلبات دعمًا لملف الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتمكينهم من استلام العقود الخاصة بأراضيهم لضمان استقرار أوضاعهم، والتعامل بحسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الصارم بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأكد أن ملف أراضي أملاك الدولة يعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا إلى أن ما يتم من جهود سيحقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا على مسار التنمية لصالح المواطنين والدولة في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوق ومقدرات الدولة.
المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة
وأطلقت الدولة المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة كخطوة مهمة نحو التحول الرقمي، حيث تمثل إطارًا تشريعيًا حديثًا يهدف إلى تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، من خلال الدخول على المنصة وتقديم بيانات قطعة الأرض محل التعدي وبياناته الشخصية واستكمال باقي الإجراءات إلكترونيًا من خلال تكليف مديرية المساحة بعمل رفع مساحي للقطعة بإحداثيات دقيقة واستكمال الإجراءات بعد سداد رسوم الفحص والمعاينة إلكترونيًا تيسيرًا على المواطنين وإنهاء الملفات بصورة دقيقة.
