المنيا تشدد الرقابة على المخابز والأسواق خلال حملات تموينية مكثفة
في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة السلع المدعمة والاستراتيجية، واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بهدف التصدي لكافة صور التلاعب والتأكد من توافر السلع للمواطنين بمواصفات عالية.
نتائج الحملات: 164 مخالفة متنوعة
أوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات أسفرت عن تحرير 164 مخالفة تموينية، موزعة على عدة مجالات. في مجال المخابز البلدية، تم تحرير 149 مخالفة، تشمل:
- إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.
- عدم الالتزام بتعليمات التشغيل وعدم الإعلان عن لوحات التعليمات.
- عدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
- عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، مع ضبط حالة تجميع دقيق بلدي مدعم.
- مصادرة 7 شيكارات قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.
وفي مجال الأسواق، تم تحرير 9 محاضر شملت:
- ضبط سلع مجهولة المصدر ومخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية.
- عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.
توسيع نطاق الرقابة ليشمل المواد البترولية والبدالين
امتدت الحملات إلى مجال المواد البترولية، حيث تم تحرير 4 محاضر تضمنت:
- إدارة محطات وقود بدون ترخيص وعدم الالتزام باشتراطات الأمان.
- عدم الإعلان عن الأسعار، مع مصادرة 250 أسطوانة بوتاجاز منزلي غير مطابقة لاشتراطات السلامة.
كما تم تحرير محضرين في مجال البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، مما يعكس شمولية الحملات لكافة جوانب الأنشطة التموينية.
متابعة ميدانية مع اقتراب شهر رمضان
قام وكيل وزارة التموين بجولة ميدانية شملت عددًا من المخابز البلدية، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكيد على الالتزام الكامل بتعليمات التشغيل. يأتي ذلك خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لضمان حصول المواطنين على حصصهم من الخبز المدعم بالمواصفات المقررة وبسهولة ويسر.
وأشار الزهري إلى أنه تم المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الأرصدة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة. كما تم متابعة صرف المنحة الإضافية للمواطنين عبر منافذ التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.
هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات المحلية بضمان شفافية وكفاءة النظام التمويني، وحماية حقوق المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
