الشرقية تحقق إنجازًا كبيرًا في ملف تصالح مخالفات البناء
أعلنت محافظة الشرقية عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف تصالح مخالفات البناء، حيث تم الانتهاء من 177 ألفًا و297 طلبًا حتى تاريخ 21 أبريل 2026. جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ القانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات وتذليل العقبات أمام المواطنين.
تفاصيل الإنجازات والإجراءات
أكدت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، أن إجمالي الطلبات التي تم الانتهاء من إجراءاتها بلغ 284 ألفًا و626 طلبًا، مع تسجيل 80 ألفًا و277 طلبًا ضمن النماذج المؤقتة. من ناحية أخرى، تم رفض 69 ألفًا و483 طلبًا، بينما لا تزال هناك 7 آلاف و339 طلبًا قيد البت والدراسة.
وأضافت عبيد أن المراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة تواصل استقبال طلبات المواطنين بشكل منتظم، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للقانون. وقد بدأت هذه العملية في 7 مايو 2024، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
خدمات متكاملة وتيسيرات للمواطنين
تشمل الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية:
- التصالح وتقنين الأوضاع للمرة الأولى.
- سداد أقساط التصالح وتقنين الأوضاع.
- إصدار شهادات بيانات العقار.
- التعديل على القرارات بإضافة تصاريح استكمال الأدوار.
- استقبال طلبات التظلمات للطلبات المرفوضة سابقًا.
وأشارت عبيد إلى أن هذه الخدمات تُقدّم في إطار تبسيط الإجراءات وضمان سرعة التنفيذ، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية.
توجيهات محافظ الشرقية ومتابعة ميدانية
أصدر محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، تؤكد على:
- المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ ملف التصالح.
- تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين.
- تذليل العقبات أولًا بأول من خلال المرور الميداني.
- تكثيف عمل اللجان الفنية لتسريع وتيرة البت في الطلبات.
وأكد الأشموني أن هذا الملف يأتي على قائمة أولويات العمل الحالية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي تركز على تبسيط الإجراءات ورفع معدلات الأداء.
نداء للمواطنين للاستفادة من المهلة الجديدة
ناشد محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، أو الذين يحتاجون إلى استكمال ملفاتهم السابقة، بالتوجه سريعًا إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية. وذلك للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة قبل انتهاء المهلة الجديدة، والحفاظ على ممتلكاتهم من خلال تقنين الأوضاع القانونية.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز الشفافية، حيث تسعى المحافظة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحترام القوانين، مع ضمان حقوق المواطنين في ظل بيئة تنظيمية محسنة.
