يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 خلال جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بشكل نهائي في الجلسات المقبلة.
تفاصيل مشروع الموازنة
تشهد الجلسة البرلمانية عرض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو من كل عام وتنتهي في يونيو.
تقدر موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 بنحو 8 تريليونات و174 مليارا و700 مليون جنيه، مما يعكس أرقاما تفاؤلية تعزز النمو الاقتصادي.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، وزيادة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة مقارنة بالعام المالي السابق. كما تشمل حزمة جديدة من الإجراءات الضريبية لجذب الممولين، وتخصيص مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أيضا، تشهد الموازنة زيادة للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيها شهريا كزيادة إضافية، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
موازنات الهيئات والوزارات
تقدر موازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2026-2027 بنحو 106.3 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات للعام المالي 2026-2027 نحو 23.3 مليار جنيه.
من المقرر أن تشهد الجلسات البرلمانية مشاركة ونقاش واسع من أعضاء المجلس حول التقرير المعد من لجنة الخطة والموازنة قبل إقراره بشكل نهائي.
