نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1509 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في خطوة تستهدف تطوير آليات اختيار القيادات بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز معايير الكفاءة والشفافية.
الإعلان عن الوظائف قبل خلوها بـ6 أشهر
نصت التعديلات الجديدة على أن تتولى كل وحدة في الجهاز الإداري للدولة، الإعلان عن الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية الشاغرة أو المتوقع خلوها خلال 6 أشهر، ويجب أن يتضمن الإعلان «مسميات الوظائف، ومستوياتها الوظيفية، ووصفًا مختصرًا للمهام، وشروط شغل الوظيفة، والمهارات والقدرات المطلوبة، ومدة تلقي الطلبات، وجهة تقديم المستندات». كما حدد القرار ألا تقل مدة الإعلان وتلقي الطلبات عن 15 يومًا، مع السماح بتقدم العاملين داخل الوحدة وخارجها لشغل الوظائف المعلن عنها.
مهلة 3 أشهر فقط لاختيار المرشحين
ألزمت التعديلات الجهات الحكومية بالانتهاء من إجراءات الإعلان واختيار المرشحين خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإعلان، وحال انتهاء المدة دون اختيار المرشحين، يتم إعادة إجراءات الإعلان من جديد.
تشكيل لجان متخصصة لاختيار القيادات
وفقًا للتعديلات، تُشكل بكل وحدة لجنة للوظائف القيادية وأخرى لوظائف الإدارة الإشرافية، برئاسة السلطة المختصة أو من تفوضه، وتضم اللجان أعضاء من داخل الوحدة أو خارجها ممن لديهم خبرات في مجالات الوظائف المعلن عنها، على أن يكون من بينهم متخصص في القانون، ومتخصص في الموارد البشرية. كما اشترط القرار ألا يقل المستوى الوظيفي لأعضاء لجنة الوظائف القيادية عن الدرجة العالية، وألا يقل أعضاء لجنة وظائف الإدارة الإشرافية عن درجة مدير عام بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
معايير جديدة للمفاضلة بين المتقدمين
أوضحت التعديلات أن لجنة الوظائف القيادية ستتولى «فحص طلبات المتقدمين، والتأكد من استيفاء شروط شغل الوظيفة، وتقييم المتقدمين فنيًا، ومراجعة التأهيل والتدريب اللازم، والاختيار النهائي بين المرشحين». كما جرى تحديد معايير التقييم بواقع 50 درجة للتاريخ الوظيفي، و50 درجة للمقترح التطويري الذي يقدمه المتقدم، واشترط القرار حصول المرشح على نسبة لا تقل عن 70% في كل معيار على حدة، وحال التساوي يتم ترجيح الأصغر سنًا.
اجتياز تدريب الأكاديمية الوطنية شرط للتعيين
من أبرز ما تضمنته التعديلات، اشتراط اجتياز التدريب اللازم الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب كشرط أساسي للتعيين في الوظائف القيادية، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لإعداد كوادر إدارية مؤهلة وقادرة على إدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة أكبر.
المقترح التطويري شرط أساسي للتقديم
ألزمت التعديلات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بتقديم مقترح تطويري لتحسين الأداء داخل جهة العمل، ويجب أن يتضمن «تطوير الأنظمة والإجراءات، وتبسيط الخدمات، وتحسين مستوى رضا المواطنين، وأهدافًا محددة زمنيًا، ووسائل قابلة للتطبيق وفق الإمكانيات المتاحة» كما يشترط إرفاق المستندات التي تثبت المهارات والقدرات والإنجازات السابقة للمتقدم.
أمانة فنية لتلقي الطلبات وإعداد المقارنات
تنص التعديلات على تشكيل أمانة فنية لكل لجنة، تتولى استقبال طلبات المتقدمين وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم، تمهيدًا لعرضها على لجان الاختيار المختصة.
