أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الخميس الماضي، موافقته على مشروع القرار المقدم من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإجراء حركة ترقيات للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30 يونيو 2026. على أن تبدأ الجهات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة إرسال كشوف المرشحين لحركة الترقيات الجديدة التي ستُجرى في شهر يوليو المقبل.
شروط الترقية في حركة ترقيات 2026
تستعرض هذه المقالة أبرز الشروط والضوابط التي يجب توافرها في الموظفين المرشحين للترقية، وفقاً لقرار رئيس الوزراء وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وتشمل الشروط الأساسية ما يلي:
- أن تكون الترقية من وظيفة تسبق الوظيفة الجديدة مباشرة في نفس المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف.
- تتم الترقية من المستوى الأول «ب» في الوظائف التخصصية بالاختيار، بناءً على تقويم الأداء والعناصر المميزة في ملف خدمة الموظف.
- تخضع باقي المستويات التخصصية لنظام الترقية بالاختيار أيضاً، لكن ضمن نسب محددة مسبقاً.
ضوابط الترقية بالاختيار
وفقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية، فإن الترقيات ستشمل جزءاً بالاختيار وآخر بالأقدمية. وتتضمن ضوابط الترقية بالاختيار ما يلي:
- حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة «ممتاز»، وإذا لم يتوافر العدد المطلوب من الموظفين الحاصلين على هذه الدرجة، يمكن اختيار من حصلوا على تقييم «كفء» على الأقل لنفس الفترة.
- إذا لم يستوفِ العدد المطلوب للترقية، فيتم تأجيلها، مع احتفاظ الوظائف الشاغرة بالترقية للدفعة التالية.
ضوابط الترقية بالأقدمية
أما إجراء حركة الترقيات بالجزء الثاني، وهو بالأقدمية، فتكون في ضوء الضوابط التالية:
- تُمنح الترقية لبقية الوظائف بناءً على معيار الأقدمية، لكن ذلك لا يتم تلقائياً.
- يُشترط أن يكون الموظف قد حصل على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء» على الأقل في العامين السابقين للترقية مباشرة.
تأتي هذه الحركة في إطار جهود الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة وتطوير الكوادر البشرية، مع الالتزام بالضوابط القانونية لضمان الشفافية والعدالة في الترقيات.
