يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى الممتدة من 2028 حتى 2030.
إحالة خطة التنمية إلى اللجنة الاقتصادية
كان مجلس الشيوخ قد أحال مشروع خطة التنمية خلال جلسات الأسبوع الماضي إلى اللجنة الاقتصادية، وذلك وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن. وتنظم اللائحة الداخلية ضوابط مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها، ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
الضوابط القانونية لمناقشة الخطة
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: "يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس". كما تنص المادة 131 على أن رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية يعتبرون أعضاءً في اللجنة المالية فور إحالة مشروع الخطة إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
وتضمنت المادة 132 أن تقدم اللجنة المالية تقريراً عاماً عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
إجراءات المناقشة والتصويت
تنص المادة 133 على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
ووفقاً للمادة 134، لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، أو عرضها على المجلس.
أما المادة 135 فتنص على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
