عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية وأحدث مستجدات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة التخطيط وصنع القرار القائم على البيانات الدقيقة والمحدثة.
دعم التخطيط الوطني
أكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح أعمال التعداد العام، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعداد العام يعد ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات الدقيقة، مما يسهم في تحديد أولويات التنمية ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
رؤية مصر 2030
أشار الدكتور أحمد رستم إلى الأهمية الاستراتيجية للتعداد في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، من خلال توفير مؤشرات دقيقة تساعد الوزارات والجهات المختلفة على إعداد خطط وسياسات أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية.
من جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027، والمنهجية المعتمدة في تنفيذ أعماله، مؤكدًا أن التعداد يمثل حدثًا وطنيًا محوريًا في تطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة.
التحول الرقمي في الإحصاءات
أشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية بالاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، مما يعزز كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار.
وأكد اللواء أكرم الجوهري أهمية الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد، بما يضمن جودة البيانات المجمعة ودقة عمليات التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية.
مؤشرات داعمة للتعدادات المستقبلية
أضاف أن التعداد العام لعام 2027 سيتضمن عددًا من المؤشرات التي تدعم تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، ومنها التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما يسهم في ترشيد الوقت والموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية.
