وزير التخطيط ورئيس التعبئة والإحصاء يتابعان استعدادات تعداد 2027
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية وأحدث مستجدات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التخطيط وصنع القرار المبني على البيانات الدقيقة والمحدثة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح أعمال التعداد العام، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأوضح وزير التخطيط أن التعداد العام يمثل ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات الدقيقة، مما يسهم في تحديد أولويات التنمية، ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار الدكتور رستم إلى الأهمية الاستراتيجية للتعداد في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال توفير مؤشرات دقيقة تساعد الوزارات والجهات المختلفة على إعداد خطط وسياسات أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية. وأضاف أن التعداد سيساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال توفير بيانات موثوقة تدعم متابعة تنفيذ البرامج التنموية.
المنهجية المتبعة في التعداد
من جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027، والمنهجية المعتمدة في تنفيذ أعماله، مؤكدًا أن التعداد يمثل حدثًا وطنيًا محوريًا في تطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة. وأشار رئيس الجهاز إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية بالاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، مما يعزز كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار.
وأكد اللواء أكرم الجوهري أهمية الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد، بما يضمن جودة البيانات المجمعة ودقة عمليات التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية. وشدد على ضرورة تدريب الفرق العاملة على استخدام التقنيات الحديثة لجمع البيانات، مثل الأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية، لضمان سرعة ودقة التسجيل.
مؤشرات داعمة للتعدادات المستقبلية
وأضاف اللواء الجوهري أن التعداد العام لعام 2027 سيتضمن عددًا من المؤشرات التي تدعم تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، ومنها التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما يسهم في ترشيد الوقت والموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية. وأوضح أن هذه المؤشرات ستساعد في رسم صورة شاملة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتحديد الفجوات التنموية بشكل أدق.
يذكر أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعد أحد أكبر العمليات الإحصائية التي تنفذها الدولة، ويشارك فيه آلاف الباحثين والمشرفين الميدانيين، ويستهدف حصر جميع الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة، إلى جانب جمع بيانات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية شاملة عن السكان. ومن المتوقع أن تسهم نتائج التعداد في تحسين جودة التخطيط التنموي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
