أعلنت وزارة الداخلية عن موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، بعد أن فقدوها في الفترة الماضية، وذلك بموجب القرار رقم 590 لسنة 2026. وجاء القرار بعد مراجعة شاملة من الجهات المختصة، ووفقًا لأحكام القانون المصري.
الأسس القانونية للقرار
استند القرار إلى الدستور المصري، وأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالجنسية.
محتوى القرار
نصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية لجميع الأسماء الواردة في البيان المرفق، والبالغ عددهم 21 مواطنًا، بدءًا من السيد خالد علي فؤاد وحتى السيدة هناء محمد أحمد. كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ليصبح نافذًا بشكل رسمي.
قائمة المستفيدين من رد الجنسية
تضمنت القائمة مواطنين من عدة محافظات مصرية، منها القاهرة، الجيزة، الغربية، قنا، الإسكندرية، والمنيا. كما شملت القائمة عددًا من المولودين خارج البلاد، في دول مثل ليبيا، السعودية، سلطنة عمان، اليونان، إيطاليا، ألمانيا، وهولندا.
الأسماء المستفيدة
من أبرز الأسماء التي شملها القرار: خالد علي فؤاد، أحمد فكري أحمد، نادر كمال البدري، ريمون عزيز عريان، فؤاد محمد علي، محمد مصطفى محمد، مصطفى محمد سعد، محمد ناجي عطية، مجدي إسحق يوسف، شادي علي محمد، شريف علي محمد، محمد أحمد عبده، كريم عادل محمد، أحمد محروس البكري، إستيفانوس جورج تادرس، شادي مصطفى رجب، ياسمين عادل علي، رودي مصطفى محمد، ماجدة مكرم سمير، نهى وحيد أحمد، هناء محمد أحمد.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في إطار ما يتيحه القانون المصري من إمكانية استرداد الجنسية لمن فقدها في وقت سابق، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة، والحصول على موافقة الجهات المعنية لكل حالة على حدة. ويعكس القرار التزام وزارة الداخلية بتطبيق أحكام القانون وتحقيق العدالة للمواطنين.
