ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد بهاء شلبي، اليوم الإثنين، مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وتضمنت المناقشات تقييم الأداء الفعلي خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيق المستهدفات، ودراسة كفاءة تخصيص الموارد، وعرض رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة والمجلس الوطني للاعتماد للعام المالي الجديد.
مطالب هيئة التنمية الصناعية في الموازنة الجديدة
وخلال الاجتماع، طالب ممثلو هيئة التنمية الصناعية بالموافقة على تخصيص 21 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027، لاستكمال أعمال المرافق في المناطق الصناعية التابعة للهيئة. وأوضح اللواء إيهاب الحمامي، مدير الإدارة المركزية للشؤون المالية بهيئة التنمية الصناعية، أن المبلغ المطلوب مخصص لصندوق دعم المناطق الصناعية بهدف ترفيق المناطق الخاضعة لولاية الهيئة.
ترفيق المناطق الصناعية
وأكدت المهندسة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن خمس مناطق صناعية انتقلت ولايتها للهيئة مؤخرًا، ليصبح إجمالي المناطق تحت ولايتها 17 منطقة، وجميعها غير مكتملة الترفيق. وأوضحت أن المبلغ المطلوب موزع على مدار ثلاث سنوات كاعتمادات للبنية التحتية، مع وجود متغيرات وبرنامج زمني لكل منطقة على حدة. وقال المهندس أحمد عبد الرؤوف، نائب رئيس الهيئة، إن هناك مناطق تم تخصيصها للهيئة وتعمل المحافظات على إنهاء مرافقها، من بينها منطقة كوم أبو راضي ببني سويف ومنطقة أبو رواش بالجيزة، مشيرًا إلى تدخل الهيئة لاستكمال المرافق فيها. وأكد أن وزارة المالية لا تدعم صندوق دعم المناطق الصناعية منذ عام 2013، وأن تمويل الصندوق يتم حاليًا من فائض الهيئة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية ويمتلك مصادر إيرادات مالية، قائلًا: "اللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص، لأن كل الجهات محتاجة فلوس، لكن الصناعة قطاع له القدرة على الصرف على نفسه، وبالتالي الصناعة محتاجة تشيل شيلتها وهي قادرة على ده، والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع، وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
