قوافل الأحوال المدنية تحقق إنجازاً كبيراً باستخراج 22 ألف وثيقة في 9 محافظات
في إطار خطة وزارة الداخلية الشاملة لتطوير الأداء الأمني والخدمي، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافله المجهزة فنياً ولوجستياً إلى عدة محافظات، بهدف تسهيل استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين مباشرة في أماكن تواجدهم، مما يقلل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على هذه الخدمات الأساسية.
تفاصيل الحملة والإنجازات المتحققة
استهدفت القوافل المحافظات التالية: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء. وقد أسفرت الجهود المكثفة عن استخراج 4790 بطاقة رقم قومي و17690 مصدراً مميكناً، ليصل المجموع الكلي إلى 22,480 وثيقة رسمية.
ونظراً للإقبال الكبير والنجاح الملحوظ الذي حققته هذه المبادرة، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المذكورة اعتباراً من يوم 28 فبراير الجاري، لضمان تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المواطنين.
خدمات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم
وفي لفتة إنسانية بارزة، استجاب قطاع الأحوال المدنية لطلبات الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية، عبر الأرقام المختصرة 15340 و15341. حيث تم استخراج وتوصيل 761 بطاقة رقم قومي و92 مصدراً مميكناً مباشرة إلى منازل المواطنين في نفس يوم تقديم الطلب.
كما جرى إيفاد مأموريات خاصة لـ59 حالة إنسانية داخل المستشفيات والمنازل لتجديد بطاقاتهم، مما يعكس حرص الوزارة على مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية الصعبة.
توسيع نطاق الخدمات ليشمل مناطق إضافية
لم تقتصر الخدمات على المحافظات التسع فقط، بل امتدت لتشمل العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من النوادي الخاصة. حيث تم استخراج وتجديد البطاقات لـ164 مواطناً في هذه المواقع.
بالإضافة إلى ذلك، استقبل المركز النموذجي للأحوال المدنية 225 من كبار السن وذوي الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف"، وتم تلبية احتياجاتهم بشكل فوري ومباشر، مما عزز من شعورهم بالاندماج والرعاية.
ردود فعل إيجابية من المواطنين
لاقت هذه التحركات استحساناً واسعاً من المواطنين، الذين أشادوا بحرص وزارة الداخلية على توفير الوقت والجهد، وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال تقديم خدمات شرطية متميزة. وأكد العديد من المستفيدين أن هذه المبادرة ساهمت في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة.
وبهذا، تؤكد وزارة الداخلية التزامها المستمر بتطوير الخدمات الجماهيرية، وجعلها أكثر سهولة ويسراً، انطلاقاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وضمان حصول الجميع على حقوقهم الأساسية دون عناء.
