المنيا تشدد الرقابة على الأسواق وتصادر كميات كبيرة من السولار
في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية اليومية التي تستهدف الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. وأشار إلى أن هذه الحملات تتم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، مع التركيز على إحكام الرقابة على السلع المدعمة والمواد البترولية، ومنع أي ممارسات قد تضر بصحة المواطنين أو تمس حقوقهم.
نتائج الحملات المكثفة في مختلف القطاعات
أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية والأجهزة الرقابية نفذت حملات مكثفة في مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 231 مخالفة تموينية متنوعة. وشملت هذه المخالفات ضبط لحوم وسلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ضبط المواد البترولية ومنع التلاعب
في قطاع المواد البترولية، شنت الأجهزة الرقابية حملة موسعة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم المرور على 10 محطات وقود. وأسفرت الحملة عن تحرير 19 مخالفة، وضبط كميات كبيرة شملت:
- 12471 لتر سولار
- 2435 لتر بنزين 80
- 4120 لتر بنزين 92
بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة 8056 لتر سولار قبل إعادة بيعها في السوق السوداء، وتشميع 17 مسدس تموين بسبب التلاعب في معايير الضخ، ورصد مخالفات إدارية تتعلق بعدم انتظام السجلات وعدم الإعلان عن الأسعار.
مخالفات المخابز البلدية والأسواق
فيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 152 مخالفة، تنوعت بين:
- إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات
- عدم الالتزام بتعليمات التشغيل
- التصرف في الدقيق البلدي المدعم
- مخالفات النظافة وعدم الإعلان عن الأسعار والتعليمات
- عدم إعطاء بون صرف للمواطنين
وفي مجال الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 36 محضرًا، شملت ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، من بينها 1.5 طن أرز و3 أطنان علف، إلى جانب مخالفات البيع بأزيد من السعر الرسمي، والذبح خارج المجازر، وعدم حمل شهادات صحية.
متابعة البدالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز
في قطاع البدالين التموينيين، تم تحرير 18 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت الغلق دون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم إصدار بون صرف، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة صرف السلع التموينية.
وامتدت الحملات لتشمل المرور على 16 مستودع بوتاجاز، حيث تم تحرير 6 مخالفات تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار والغلق دون إذن. كما شملت الحملات المرور على مخازن وفروع شركات الجملة ومصانع التعبئة ومطاحن الدقيق، للتأكد من توافر السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تؤثر على صحتهم أو حقوقهم الاقتصادية.
