إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة 24 فدانًا في جمعية عرابي بالعبور الجديدة
واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة جهوده الميدانية المكثفة والمتواصلة ضمن نطاق جمعية أحمد عرابي، في إطار التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء غير القانونية. تأتي هذه الحملات تنفيذًا دقيقًا ومباشرًا لاستراتيجية وزارة الإسكان الرامية إلى إحكام الرقابة الشاملة داخل المدن الجديدة، والحفاظ على التخطيط العمراني المنظم.
تفاصيل الحملة الموسعة والإزالات المنفذة
أسفرت الحملة الموسعة التي نفذها الجهاز عن تنفيذ قرار وزاري بإزالة مبانٍ مخالفة مقامة على قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة، بالإضافة إلى تنفيذ قرارين إزالة فوريين لقطعتين أرضيتين أخريين، حيث تبلغ مساحة كل منهما 8 أفدنة. تمت هذه الإزالات بسبب إقامة مبانٍ دون أي سند قانوني أو ترخيص معتمد من الجهات المختصة.
كما شملت الحملة إزالة عدد 7 غرف مبانٍ مخالفة، ليصل إجمالي المساحات التي تمت تغطيتها بالإزالات إلى نحو 24 فدانًا. تم تنفيذ هذه الإجراءات تحت الإشراف المباشر للمهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة فعالة من قيادات الجهاز المختلفة.
تصريحات رئيس الجهاز وتحذيرات للمواطنين
أكد المهندس محمود مراد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متكاملة ومستمرة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتقسيم غير القانوني للأراضي. وشدد رئيس الجهاز على أن الجهاز لن يسمح مطلقًا بفرض أمر واقع أو تمرير أي مخالفة خارج الإطار القانوني، وسيتم اتخاذ الإجراءات الفورية والرادعة تجاه أي تعدٍ جديد يظهر في المدينة.
كما وجّه تحذيرًا صريحًا للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي إعلانات أو تعاملات مع سماسرة أو جهات غير معتمدة لبيع أو تقسيم الأراضي. وأكد أن أي تعامل خارج القنوات الرسمية يُعد باطلًا قانونًا، ولا يترتب عليه أي حقوق مستقبلية أو أولوية في إجراءات التقنين المحتملة.
استمرار الحملات الرقابية والحفاظ على التخطيط العمراني
اختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ داخل نطاق مدينة العبور الجديدة. يأتي ذلك حفاظًا على التخطيط العمراني السليم، وصونًا لحقوق الدولة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود متواصلة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تهدد البنية التحتية والتطور المنظم للمدن. يعمل الجهاز على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الرسمية، ودعم سياسات الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية.
