التحفظ على 2.5 طن دقيق مدعم في حملات تموينية بالفيوم
في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملتين مكثفتين وموسعتين، استهدفتا المخابز البلدية والسياحية بالإضافة إلى مستودعات الدقيق البلدي المدعم في مختلف قرى ومدن المحافظة. وقد جاءت هذه الحملات كجزء من استراتيجية رقابية شاملة لمراقبة الأسعار والأوزان وضمان التزام التجار بالمعايير الرسمية.
نتائج الحملة الأولى: 27 محضر مخالفة
أسفرت الحملة الأولى عن تحرير 27 محضر مخالفة ضد عدد من المخابز، وذلك بسبب مجموعة من الانتهاكات التي شملت:
- التصرف غير القانوني في حصة الدقيق المدعم المخصص للمواطنين.
- نقص وزن الرغيف عن المعايير المقررة، مما يؤثر على حقوق المستهلكين.
- إنتاج منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
- عدم وجود ميزان حساس لضبط الأوزان بدقة.
- غياب قائمة الأسعار بشكل واضح للجمهور.
- عدم نظافة أدوات العجين، مما يهدد الصحة العامة.
كما تم تحرير جنحة تجميع لـ 8 جولات من الدقيق، بلغ وزن الواحدة منها 59 كيلوجراماً، بإجمالي 400 كيلوجرام، كانت معدة للبيع في السوق السوداء، مما يعكس محاولات للتحايل على النظام التمويني.
الحملة الثانية: التحفظ على 2.1 طن دقيق مدعم
أما الحملة الثانية، فقد كشفت عن مخالفة جسيمة لأحد المخابز، حيث تم التحفظ على 2 طن و100 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم، وهو ما يعادل 42 شيكارة بوزن 50 كيلوجراماً للشيكارة الواحدة. وكان هذا الدقيق، الذي يتبع منظومة المخابز البلدية ويحظر تداوله في الأسواق العادية، مخزناً في أحد المستودعات استعداداً لبيعه في السوق السوداء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ على الدقيق، في انتظار قرار من النيابة العامة بشأن هذه القضية.
تكثيف الرقابة على مختلف القطاعات
وفي هذا الصدد، أكد المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على تكليف إدارتي الرقابة التموينية بتكثيف الحملات الرقابية. وشملت هذه الجهود:
- مراقبة المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان وضمان الجودة.
- فحص مستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز، مع متابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.
- زيارة محطات الوقود لمراقبة التزام التجار بالأسعار المحددة، وجرد أرصدة محطات البترول، والتنبيه على ضرورة الحفاظ على السجلات والتراخيص.
- تعزيز الرقابة على محال الجزارة لمراقبة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، بالإضافة إلى الأسواق والشوادر لضبط الأسعار ومنع الاستغلال.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل دوري ومكثف لضمان فعالية الرقابة.
يذكر أن هذه الحملات تعكس التزام الجهات المعنية بمراقبة السلع الأساسية ومواجهة أي محاولات للتهرب من القوانين، مما يساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم الحكومي.
