سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لبناء الجمهورية الجديدة. ونشر المركز مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كشفت عن طفرة في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطوراً ملحوظاً في المؤشرات الدولية.
كفاءة التشغيل وتيسير الخدمات
تعد منصة «مصر الرقمية» الأداة المحورية لهذا التحول، حيث نجحت في دمج الخدمات الحكومية على منصة موحدة، مما أسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الحصول على الخدمة، فضلاً عن تعزيز كفاءة التشغيل داخل الجهات الحكومية، وهو ما انعكس على تطوير العمل الإداري. وأظهرت الأرقام نمواً لافتاً في استخدام المنصة خلال عام 2025، إذ قفز عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة إلى أكثر من 25 مليون معاملة، مقارنة بـ 7.8 مليون معاملة في عام 2024، بزيادة تجاوزت الضعفين. كما ارتفع عدد المستخدمين المسجلين على المنصة بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 مليون مستخدم، مقابل 8.1 مليون في العام السابق، في حين توسعت باقة الخدمات المتاحة بنسبة 23.5% لتصل إلى 210 خدمات متنوعة.
خدمات نوعية ومراحل متطورة
في سياق متصل، أتاح التحول الرقمي تقديم 73 خدمة حصرية تشمل قطاعات حيوية كالنيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان. وضمن خطة التوسع، تم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج، والتي شملت إتاحة استخراج 4 مستندات رسمية إلكترونياً، لتسهيل التعاملات على المواطنين خارج الوطن.
مصر في مؤشرات التنافسية الدولية
توجت هذه الجهود بتحسن ملموس في تصنيف مصر ضمن المؤشرات الدولية للجاهزية التكنولوجية:
- مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي (Oxford Insights): تقدمت مصر 13 مركزاً لتحتل المركز 52 عالمياً في 2025، محتفظة بالمركز الأول على مستوى قارة إفريقيا.
- مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية (WIPO): تقدمت 10 مراكز لتصل إلى المركز 77 عالمياً.
- مؤشر نضج الحكومة الرقمية (البنك الدولي): سجلت مصر قفزة نوعية بتقدمها 47 مركزاً لتصل إلى المركز 22 عالمياً في 2025، ولتدرج ضمن الفئة (أ) كدولة رائدة في الحكومة الرقمية.
تأتي هذه المؤشرات لتؤكد نجاح رؤية الدولة في تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المواطن والمستثمر في المنظومة الرقمية للدولة.
