أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أن المصلحة نفذت خلال شهر مايو 2026 حملات تفتيشية شاملة على 270 مصنعاً، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان جودة المنتجات الصناعية والالتزام بالمعايير المقررة.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أوضح أمين أن الحملات تضمنت عمليات رقابية متنوعة عبر لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية شملت 240 مصنعاً، إضافة إلى التفتيش على 24 مصنعاً بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير. كما تم متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 6 مصانع، والتفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة.
التراخيص والموافقات الممنوحة
أشار رئيس المصلحة إلى أنه تم منح 79 ترخيصاً لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، و63 إذناً لإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية، وترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية. كما تم اعتماد وتجديد 88 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 4 مطابع تعمل في مواد التعبئة والتغليف. واستقبلت المصلحة 192 شكوى وتم حلها، وقدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
الدراسات الفنية والمشاركة في اللجان
أضاف أمين أن المصلحة أعدت 237 دراسة فنية متخصصة، منها 232 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و3 دراسات لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، ودراستين لتقدير حصص الكحول. كما أصدرت المصلحة موافقات مسبقة لـ 12241 سيارة وفقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 44 لجنة فنية لإبداء المشورة.
دور المصلحة في تعزيز الرقابة
جدير بالذكر أن مصلحة الرقابة الصناعية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة، مما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات. ويتم التفتيش على جودة المنتجات الصناعية من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي.
