محافظ أسيوط: حملات رقابية مكثفة تسفر عن تحرير 290 محضرًا تموينيًا
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذت بمختلف مراكز وأحياء المحافظة أسفرت عن تحرير 290 محضرًا تموينيًا. جاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تؤثر على استقرار السلع الأساسية.
توجيهات القيادة السياسية وتكثيف الرقابة
وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. وأشار إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة وكيل الوزارة، واصلت تنفيذ حملات مفاجئة ودورية بمختلف القرى والمراكز، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، لضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.
تفاصيل المخالفات في قطاع المخابز البلدية
وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 223 محضرًا، تنوعت بين:
- نقص وزن الخبز.
- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.
- عدم نظافة أدوات العجن والمعدات المستخدمة.
- عدم صرف بون للمواطنين كما هو مطلوب.
- مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
- عدم وجود سجلات أو لوحات بيانات في المخابز.
- ضبط حالات تصرف غير قانوني في الدقيق البلدي المدعم.
نتائج الحملات في الأسواق والمحال التجارية
أما في مجال الأسواق والمحال التجارية، فقد أسفرت الحملات عن:
- ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
- مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المحدد.
- عدم حمل شهادات صحية للعاملين في بعض المحال.
- تحرير عدد من المحاضر للمحال المخالفة للقوانين.
- ضبط سجائر بدون فواتير أو مجهولة المصدر، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
مخالفات في قطاع المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز
وفي قطاع المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير محاضر لمخالفات متنوعة، شملت:
- التصرف غير القانوني في أسطوانات البوتاجاز المدعمة.
- عدم إعلان الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.
- غلق مستودع خلال مواعيد العمل الرسمية دون مبرر مقبول.
تأكيد على استمرار الحملات والإجراءات الرادعة
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وبصورة مكثفة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الدعم المخصص لهم. وأكد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع ووصول الدعم إلى مستحقيه، مما يعزز الثقة في النظام التمويني ويحمي الاقتصاد المحلي.
