حدد قانون التموين عددًا من المحظورات التي يتعين على أصحاب المطاحن الالتزام بها، وتستهدف هذه الضوابط حماية المال العام والحفاظ على جودة المنتج.
محظورات في قانون التموين
وبحسب المادة 6، يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين أن يبيعوا أو يسلموا بأي وجه كان أية كمية من مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين. على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.
وبحسب المادة 4، يحظر – بغير ترخيص من وزارة التموين – على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسؤولين عن إدارتها، وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأي صفة كانت دقيقًا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التي يجري بها تصرف كميات الدقيق غير المطابقة للمواصفات الجديدة في تاريخ صدور ذلك القرار.
ويجب على أصحاب المطاحن أو المسؤولين عن إدارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة، على الأخص النسف والغربلة.
ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا
ونصت المادة 1 من قانون التموين على أنه يجوز لوزير التموين، لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:
- أولاً: فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها، بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
- ثانيًا: فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
- ثالثًا: تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.
- رابعًا: تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
- خامسًا: الاستيلاء على أي واسطة من وسائط النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أي بيانات.
- سادسًا: تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة، ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
