في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن نظام مرن يتيح للمواطنين سداد قيمة التصالح بالتقسيط على فترة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية لعقاراتهم. تأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي تستهدف دمج العقارات المخالفة في المنظومة الرسمية.
نظام التقسيط على 3 سنوات
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن المواطن يمكنه الاستفادة من نظام تقسيط مخالفات البناء بعد سداد مقدم جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة، وتقسيط باقي المبلغ على أقساط متساوية لمدة تصل إلى 3 سنوات، بدون فرض فوائد خلال هذه المدة. كما يتم سداد الأقساط غالبا بشكل دوري (كل 3 أشهر)، بما يتيح مرونة في السداد دون ضغط مالي كبير. وفي المقابل، تمنح الدولة خصما يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري "كاش"، وهو ما يتيح خيارين أمام المواطن: إما التقسيط المريح أو السداد الفوري بسعر أقل.
خطوات تقديم طلب التصالح والتقسيط
للتقديم على تقسيط مخالفات البناء، يجب اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى الوحدة المحلية أو الحي التابع له العقار.
- استخراج شهادة بيانات عن العقار المخالف.
- تقديم طلب التصالح داخل المركز التكنولوجي.
- إرفاق المستندات المطلوبة، وتشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، مستندات الملكية، تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية، رسومات معمارية للمبنى، إيصال سداد رسم الفحص ومقدم الجدية.
- تقوم اللجنة الفنية بفحص الطلب وإصدار قرار القبول أو الرفض.
- بعد القبول، يتم تحديد قيمة التصالح وجدول التقسيط.
شروط مهمة للاستفادة من التقسيط
هناك عدة شروط يجب توفرها للاستفادة من نظام التقسيط، منها: سداد نسبة الـ 25% مقدمًا كشرط أساسي، الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، استكمال كل المستندات الفنية المطلوبة، وعدم وجود مخالفات جسيمة غير قابلة للتصالح.
مدة التقديم
أقرت الحكومة مهلة جديدة للتقديم على طلبات التصالح تبدأ من 5 مايو 2026 ولمدة 6 أشهر، ما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات الجديدة. ويعد نظام تقسيط مخالفات البناء على 3 سنوات بدون فوائد من أهم التسهيلات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية، حيث يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم بشكل قانوني دون تحمل أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة. ومع وجود مهلة محددة للتقديم، فإن الإسراع في استكمال الإجراءات يمثل فرصة مهمة لتجنب الغرامات أو الإزالة، وضمان إدخال المرافق بشكل رسمي وزيادة القيمة القانونية للعقار.
