أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد ثلاث قرى في محافظة أسيوط، وهي: نزالي جانوب، والشيخ داود بمركز القوصية، وتناغة بمركز ساحل سليم. جاء ذلك في تقرير تلقتته الوزيرة اليوم من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة.
خطوات تنموية متكاملة
أكد التقرير أن الانتهاء من هذه المخططات يأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم التنمية العمرانية المتكاملة وتعزيز منظومة التخطيط الحضري في المحافظات. وتهدف هذه المخططات إلى وضع أطر تخطيطية واضحة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحد من النمو العشوائي والتعديات على الأراضي.
أداة رئيسية للانضباط العمراني
أوضحت الدكتورة منال عوض أن المخططات التفصيلية الجديدة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدولة لتحقيق الانضباط العمراني. وتتضمن تحديد استعمالات الأراضي، وشبكات الطرق، والخدمات، والمناطق السكنية، والامتدادات العمرانية المستقبلية، بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية والحفاظ على النسق الحضاري للمناطق المستهدفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المخططات تسهم بشكل مباشر في دعم ملف القضاء على العشوائيات ومنع ظهور مناطق غير مخططة مستقبلاً، من خلال وضع حدود تنظيمية واضحة وآليات تخطيطية تضمن مواجهة أي تعديات أو نمو عمراني غير قانوني.
استمرار خطط التطوير العمراني
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير العمراني في المحافظات، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة. وأشارت إلى أن المخططات التفصيلية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية داخل المدن والقرى المصرية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية للإسراع في استكمال وتحديث المخططات التفصيلية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة عمرانية حديثة تحقق الاستقرار والتنمية وتحد من العشوائيات بصورة مستدامة.
انفراجة في تراخيص البناء
أضاف التقرير أن المخططات التفصيلية الجديدة ستسهم في تحقيق انفراجة كبيرة في ملف تراخيص البناء، من خلال توفير اشتراطات عمرانية واضحة ومعتمدة تيسر إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين. كما تدعم استقرار المعاملات العمرانية داخل المدن والقرى المستهدفة، بما يحقق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على الطابع التخطيطي والتنظيمي للمناطق العمرانية.
