أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء ستسهم في حل عدد كبير من المشكلات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية. وأوضح أن هذه التعديلات تمثل فرصة ذهبية لمن لم يتقدموا بطلبات تصالح سابقًا.
الرد على طلبات التصالح خلال شهر واحد
أوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الرد على طلبات التصالح سيتم خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب بالوحدات المحلية. وأشار إلى أن عدم رد الجهة المختصة خلال هذه المهلة سيعتبر موافقة ضمنية على طلب التصالح، في خطوة تستهدف تقليل التعقيدات الإدارية وتخفيف معاناة المواطنين من التنقل بين الجهات المختلفة.
السماح بالتصالح على وحدة داخل العقار المخالف
لفت الفيومي إلى أن التعديلات الجديدة ستسمح بالتصالح على شقة واحدة داخل العقار، حتى في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة، مما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة. وأكد أن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن يقترب من مليوني طلب، تم الانتهاء من نحو 87% منها.
3 ملايين مواطن خارج منظومة التصالح
أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بطلبات تصالح وفق القانون السابق الصادر عام 2019، معتبرًا أن التعديلات الجديدة تمثل فرصة مهمة أمامهم لتقنين أوضاعهم. وأشار إلى أن القانون الجديد سيسمح بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء عادية، مؤكدًا أنه لن تكون هناك تهديدات بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها.
تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين
اختتم الفيومي بالتأكيد على أن الهدف من التعديلات هو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة وعدالة. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تقنين أوضاع المخالفات بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
