ضبط 3 محطات وقود في البحيرة لبيع 29 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء
ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لبيع 29 ألف لتر في السوق السوداء

ضبط 3 محطات وقود في البحيرة لبيع 29 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، تحت قيادة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية، حملاتها التموينية المكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. تهدف هذه الحملات إلى التأكد من وصول الدعم الحكومي لمستحقيه ومنع تهريبه إلى السوق السوداء، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تفاصيل عمليات الضبط

أسفرت الحملة عن ضبط ثلاث محطات وقود متورطة في بيع المواد البترولية في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. حيث تم ضبط محطة وقود لتصرفها في 9555 لتر سولار وبيعها بشكل غير قانوني. كما تم ضبط محطة وقود أخرى لتصرفها في 9507 لتر بنزين 80 وبيعها في السوق السوداء. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 8740 لتر بنزين 80 وبيعها خارج الإطار الرسمي. وبذلك، بلغ إجمالي المواد البترولية المضبوطة حوالي 29 ألف لتر، مما يؤكد حجم الانتهاكات في هذا القطاع.

مراقبة المحطات والمستودعات

شملت الحملة أيضاً المرور على محطتين وقود إضافيتين، حيث تمت مراجعة الوارد والمنصرف والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وانتظام سير العمل بهما. كما تم التفتيش على مستودعين للغاز، مع مراجعة دقيقة للوارد والمنصرف وضمان الالتزام بالأسعار المعتمدة وسلاسة العمليات. هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على أسواق الوقود والغاز في المحافظة.

الإجراءات القانونية والمتابعة

جاءت الحملة تحت رئاسة رضا النوام، وبرفقة مصطفى فريج، مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للتجارة الداخلية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما في ذلك تحرير المحاضر والعرض على النيابة المختصة لمتابعة القضايا. تؤكد هذه الخطوات على جدية السلطات في مكافحة الفساد وضمان عدالة توزيع المواد المدعومة للمواطنين.

تعد هذه الحملات جزءاً من استراتيجية أوسع لمديرية التموين بالبحيرة، والتي تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق. من خلال هذه الإجراءات، تسعى المحافظة إلى الحد من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الشفافية في قطاع الوقود والطاقة.