أسوان تشن حملة مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة 28
في إطار الجهود المستمرة لاسترداد الأراضي الحكومية ومكافحة التعديات، شهدت محافظة أسوان تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة والعشرين، والتي أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدٍ متنوعة بمساحة إجمالية وصلت إلى 24 ألف و172 متراً مربعاً. جاءت هذه الحملة بتوجيهات مباشرة من المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الذي أكد على تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة جميع أشكال التعدي، سواء تلك الخارجة عن المنظومة أو الحالات التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.
توجيهات رئاسية ومتابعة حكومية دقيقة
أوضحت المصادر أن هذه الحملة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف مباشر من وزارة التنمية المحلية التي تقودها الدكتورة منال عوض. وقد أشرف على عمليات الإزالة اللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مما يؤكد على الجدية في تنفيذ القوانين وضمان سيادتها.
تفاصيل عمليات الإزالة في مراكز ومدن المحافظة
شملت الحملة عدة مناطق في محافظة أسوان، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة العميد زهجر سليمان، بتنظيم حملات استهدفت إزالة 9 حالات تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، بمساحة إجمالية بلغت 421 متراً مربعاً. تمت هذه العمليات في قرى الكلح غرب، والحجز بحري، والرمادي قبلي، ووادي الرديسية، حيث تم إزالة مبانٍ بدون ترخيص بمشاركة نواب رئيس المدينة والعاملين الفنيين، مدعومين بالمعدات الثقيلة.
في السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية، برئاسة عاطف كامل، بإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 182 متراً مربعاً، وهي حالات تم رصدها أيضاً عبر منظومة المتغيرات المكانية داخل نجع المعمارية والشماخية، باستخدام معدات الوحدة المحلية.
تعزيز الإجراءات القانونية والتوعية المجتمعية
إلى جانب عمليات الإزالة، أكد المسؤولون في المحليات والجهات المعنية على أهمية التعامل بحسن نية مع جميع المواطنين، مع احترام حقوق الجميع بما في ذلك المخالفين، ولكن مع الحزم في تطبيق القانون. كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السباعية، برئاسة شوقي مصطفى، بتنفيذ حملة "طرق الأبواب" لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مما يعكس نهجاً شاملاً يجمع بين الإزالة والتوعية.
هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الحكومية، مع تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من خلال الشفافية والعدالة في التعامل مع قضايا التعديات.
