ضبط 32 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط
في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان وصول الدعم للمواطنين، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملات رقابية مكثفة استهدفت محطات الوقود ومستودعات الغاز بمختلف مراكز المحافظة. جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط بتشديد الرقابة على سوق المحروقات ومنع التلاعب بالدعم الحكومي.
تفاصيل الضبطيات والكميات المصادرة
قاد الحملات مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، بالتعاون مع الإدارات التموينية التابعة، حيث أسفرت الجهود عن كشف تلاعب كبير في أرصدة المواد البترولية. تم ضبط عدد من محطات الوقود لقيامها بالتصرف في كميات ضخمة بلغت 17,543 لتراً من البنزين والسولار، وتنوعت هذه الكميات بين:
- تصرف في 4,489 لتر سولار بمحطة وقود واحدة.
- تصرف في 3,880 لتر سولار بمحطة وقود أخرى.
- تصرف في كميات من بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95 في محطات مختلفة بمدن المحافظة.
بالإضافة إلى ذلك، نجح مفتشو التموين في ضبط محطات أخرى قامت بتجميع كميات بلغت 15,168 لتراً من المواد البترولية بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. وشملت هذه الضبطيات تجميع نحو 6,030 لتر سولار في واقعة واحدة، وكميات أخرى من بنزين 80 وبنزين 95.
مخالفات إضافية وإجراءات قانونية صارمة
حررت الحملة أيضاً 12 مخالفة لمحطات وقود لعدم إعلان أسعار المحروقات والزيوت والشحوم، ومحضر لعدم الانتظام في سجل 21 بترول. وفي سياق متصل، استهدفت الحملة مستودعات الغاز وموزعي الأسطوانات بمختلف المناطق، حيث تم تحرير:
- 4 محاضر لمستودعات قامت بالبيع بأزيد من السعر الرسمي.
- 11 محضراً لعدم إعلان الأسعار.
- 7 مخالفات لموزعي غاز.
- محضرين لمستودعات أغلقت أبوابها خلال مواعيد العمل الرسمية.
- محضر لعدم التسجيل في السجلات الرسمية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق والمحاسبة.
تأكيد على استمرار الحملات الرقابية
من جانبه، أكد مجدي عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، استمرار وتكثيف هذه الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ على كافة محطات الوقود ومستودعات المواد البترولية. وأشار إلى أن المديرية لن تتهاون في التصدي لكافة صور التلاعب أو حبس السلع عن المواطنين، وذلك حفاظاً على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات لتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع المحروقات المدعومة.
