قنا تشن حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في إطار جهود حماية أراضي الدولة ومكافحة التعديات، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من إزالة 32 حالة تعدى بمركزي قنا وأبوتشت. وقد تم تنفيذ هذه الحملات يوم السبت 28 مارس 2026، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على هيبتها وممتلكاتها العامة.
حملات مكثفة في مركز قنا
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس المركز، تنفيذ حملاتها الميدانية، حيث تم إزالة 28 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بقرية دندرة. وقد شملت هذه الإزالات مساحة إجمالية بلغت 6330 مترًا مربعًا، وذلك تحت متابعة محمد عبدالحفيظ، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة حشمت بركات، رئيس القرية. وأكد رئيس الوحدة المحلية أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، التي تحرص على الحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي اعتداءات عليها.
وأوضح أشرف أنور أن الحملات مستمرة بجميع قرى المركز دون استثناء، مع التشديد على التعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة. كما أشار إلى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، مما يساهم في تعزيز هيبة الدولة وحماية مواردها.
جهود متواصلة في مركز أبوتشت
في مركز أبوتشت، تمكنت الوحدة المحلية برئاسة سيد تمساح، رئيس المركز، من تنفيذ عدد من الحملات اليومية للتعديات بمختلف أنواعها. وقد ركزت هذه الجهود على تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تفاقم المخالفات. وأشار تمساح إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة عدة حالات تعد، بما في ذلك حالة في قرية قصير بخانس، حيث تمت إزالة ردم قواعد على مساحة ثلاثة قراريط وربع بناحية النجمة والحمران، بمشاركة بدري محمد، رئيس القرية.
كما تم في قرية سمهود إزالة قيراط واحد عبارة عن سور بالطوب الأبيض، تحت متابعة ربيع منصور. بالإضافة إلى ذلك، نفذت الوحدة المحلية حالتي إزالة بقرية أبوشوشة، بمشاركة محمد حمدي، على أراضى زراعية بناحية الرواتب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات، مما يعزز الأمن الغذائي والاستقرار البيئي في المنطقة.
تأكيد على استمرارية الحملات
أكد المسؤولون في محافظة قنا أن الحملات ستبقى مستمرة ومكثفة في جميع المراكز والقرى، مع التركيز على الرقابة المشددة والاستجابة السريعة لأي مخالفات جديدة. كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والمحلية لضمان فعالية هذه الحملات ونجاحها في تحقيق أهدافها. ويأتي ذلك في سياق سياسة الدولة الرامية إلى حماية الممتلكات العامة وتعزيز سيادة القانون، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.
