توجيهات حازمة من محافظ الغربية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الممتلكات العامة والزراعية، أكد اللواء علاء عبد المعطى، محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة. تأتي هذه الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجه 28، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، مما يعكس التزاماً قوياً بإنفاذ القانون وحماية الموارد الوطنية.
تحرك تنفيذي عاجل ومتابعة مباشرة عبر التقنيات الحديثة
لضمان كفاءة العمليات، أجرى المحافظ اتصالاً مرئياً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستخدام شاشات وأجهزة تكنولوجية متطورة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر. هذا التحرك سمح بالوقوف على تفاصيل عمليات الإزالة في الوقت الفعلي، مما يعزز الشفافية والسرعة في التعامل مع المخالفات. خلال 24 ساعة فقط، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 35 حالة تعدٍ، شملت الزراعات غير القانونية والبناء المخالف والتغيرات المكانية في المهد، مما يدل على فعالية هذه الحملات المكثفة.
ردع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة
تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه أصحاب المخالفات، مع إخطار النيابات المختصة لمتابعة الشؤون القانونية. ووفقاً للمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات، فإن عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما يحكم على الجاني برد العقار المغتصب وإزالة المبانٍ على نفقته، مع دفع قيمة المنفعة التي حصل عليها.
عقوبات مشددة في حالات التحايل والعودة للمخالفة
في حال وقوع الجريمة بالتحايل أو تقديم إقرارات غير صحيحة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه. وتضاعف هذه العقوبة في حالة العودة للمخالفة، مما يعكس سياسة صارمة لردع المخالفين وحماية الأراضي العامة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني وضمان عدم تكرار مثل هذه التعديات في المستقبل.
