أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، حركة تنقلات وتعيينات موسعة للقيادات، ضمن 25 قرارًا وزاريًا شملت 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين في 13 محافظة. وتنوعت القرارات بين تعيين وتجديد تعيين وتجديد ندب وإنهاء ندب، إلى جانب تنقلات موسعة.
تفاصيل حركة التنقلات في مديريات التموين
شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مديريات التموين بعدد من المحافظات، حيث تم تعيين عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وهند مساعد مديرًا لمديرية التموين بمحافظة دمياط، وسامح شبل مديرًا لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، وسلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، ومجدي عبد الكريم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية.
كما تم تكليف حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة قنا، وتعيين عدد من الوكلاء في مديريات التموين، وهم: رجب محمد عمار وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، وحسين محمد عمر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، وحسين خلف متولي وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة المنيا، وعمرو بخيت بكر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وحسن عبد السلام محمد وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، وهبة الله سمير وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، وتم تجديد تكليف عفت رفعت وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة سوهاج.
تعيينات في الديوان العام للوزارة
تضمنت الحركة تعيين اثنين من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، للإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية. كما شملت تجديد تعيين 20 من القيادات بالديوان العام والمديريات، من بينهم 9 مديري عموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، و7 مديري مديريات، و4 وكلاء مديريات بالمحافظات.
أهداف الحركة وفقًا لوزير التموين
أكد وزير التموين أن هذه الحركة تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل كافة قطاعات الوزارة، على مستوى الديوان العام والمديريات، بما يضمن تحقيق التكامل في منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن الحركة جاءت بناءً على تقييم دقيق وشامل لمستويات الأداء، وإعادة توزيع الكوادر القيادية في المواقع المختلفة وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أن هذه التغييرات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة في ملفات ضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، وضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين. وشدد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي على مراحل، وأن حركة التغييرات تأتي في إطار منظومة عمل ديناميكية تقوم على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق النتائج على أرض الواقع.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة الأمن الغذائي.
