أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع المدني في مصر يضم أكثر من 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مجالات متعددة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في أدوار هذه المؤسسات، مما عزز قدرتها على أن تكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
دعم الدولة للمجتمع المدني
جاءت تصريحات صاروفيم خلال فعاليات تدشين جمعية ضى الخير للمساعدات الإنسانية، حيث أوضحت أن الدولة المصرية تؤمن بالدور الحيوي للمجتمع المدني في تحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية. وذكرت أن الرئيس أعلن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وتم تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العام نفسه.
استراتيجية الوزارة لتمكين المؤسسات الأهلية
أوضحت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير بيئة داعمة للعمل الأهلي من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراتها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية. وأكدت أن ذلك يسهم في تحقيق أثر تنموي حقيقي ومستدام، ينعكس على المواطن ويدعم رؤية مصر 2030.
شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والأهلي
أشارت نائبة الوزير إلى الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي والمجتمع الأهلي، ومن أبرزها التعاون في مراكز تنمية الأسرة والطفولة التابعة للوزارة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ويعد هذا النموذج مثالًا للتكامل بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وقد نجحت هذه المراكز في عامها الأول بتقديم خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، مما ساهم في تحسين جودة الخدمات للأسر والفئات المستهدفة.
دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات
تحدثت صاروفيم عن دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتباره صندوقًا وطنيًا داعمًا، حيث يعمل على رفع قدرات العاملين من خلال التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى التنسيق مع المنظمات وشركاء التنمية لتحقيق أهداف تنموية مشتركة. وأكدت أن ذلك يعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية، ويلبي الاحتياجات الإنسانية، ويعزز قيم المواطنة والعمل التطوعي.
