أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، والتصدي لجميع صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.
تفاصيل الحملات التموينية
أوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة، شنت حملات تموينية مكثفة في جميع أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والأسواق والمخابز البلدية، وضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.
نتائج الحملات في الأسواق
أسفرت الحملات عن تحرير 352 محضرًا متنوعًا في مجال الأسواق والمخابز البلدية. وفي مجال الأسواق، تم ضبط 414 كيلوغرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة ومصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 280 كيس سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 65 غرامًا في الكيلو الواحد، وضبط 3500 كيلوغرام سكر تمويني تم تجميعها بالمخالفة للقانون.
كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية بدون فواتير، وطن ملح مجهول المصدر. وتم أيضًا ضبط 313 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز قام بتجميعها بالمخالفة للقانون، وضبط 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.
مخالفات أخرى
تم تحرير محضر لمستودع بوتاجاز لتصرفه في 50 أسطوانة بوتاجاز بدون وجه حق، وتحرير 6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و9 محاضر غلق لتجار تموينيين، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، ومحضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص، و18 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم.
مخالفات المخابز البلدية
في مجال المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 284 محضرًا تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
استمرار الحملات
وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي في مختلف القطاعات، بالتنسيق بين مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والرقابية، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلع مجهولة المصدر. وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
