في الوقت الذي يترقب فيه الآلاف من العاملين موعد الوصول إلى سن التقاعد، يظل السؤال الأهم بالنسبة لهم: هل مدة الخدمة الحالية وحدها هي التي تحسب في المعاش؟ والإجابة التي يكشفها قانون التأمينات الاجتماعية قد تكون مفاجئة لكثيرين، إذ لا تقتصر مدة الاشتراك على سنوات العمل الحالية فقط، بل تمتد لتشمل مددًا أخرى قد ترفع فرص استحقاق المعاش وتزيد من قيمته.
4 مدد تدخل في حساب المعاش
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في المادة 23 على أن مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقتصر على فترة عمله الحالية، وإنما تشمل 4 فئات رئيسية من المدد، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية، وعدم إهدار أي فترة عمل سابقة.
تأتي في مقدمة هذه المدد، فترات الاشتراك التي تمت وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة، وهي مدد لا تسقط مع تطبيق القانون الجديد، بل يتم تضمينها بالكامل إلى حساب المعاش، بما يضمن عدم ضياع حقوق المؤمن عليهم الذين تنقلوا بين أنظمة مختلفة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تشمل مدة الاشتراك الفترات التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الحالي، وهي المدد الأساسية التي تبنى عليها حسابات المعاش في الوقت الراهن. كما يتيح قانون التأمينات والمعاشات للمؤمن عليه ضم مدد أخرى إلى سجله التأميني، بناءً على طلبه، مثل فترات عمل سابقة لم تكن مؤمنًا عليها، أو مدد معينة يجوز ضمها وفق ضوابط محددة، وهو ما يمنح الأفراد فرصة لتعزيز مدد اشتراكهم وتحسين موقفهم التأميني.
ومن بين أبرز ما تضمنه النص، احتساب مدد تضاف بقوانين أو قرارات خاصة، وهي حالات استثنائية تقررها الدولة، إلا أن هذه المدد لا تُحتسب بالكامل، بل يتم إدخالها في حساب المعاش بواقع الربع فقط، بينما تتحمل الخزانة العامة التكلفة المتبقية، في توازن بين دعم المواطن وضبط الأعباء المالية.
وبذلك تكون المدد الأربع التي يحتسب على أساسها المعاش، هي:
- المدد القديمة: وهي كل فترات التأمين قبل تطبيق القانون الحالي لا تضيع وتُحسب بالكامل.
- المدد الحالية: وهي فترات الاشتراك بعد تطبيق القانون وهي الأساس في حساب المعاش.
- المدد المضمومة: وهي مدد تضيفها بنفسك بطلب رسمي.
- المدد المضافة بقوانين خاصة: وهي مدد استثنائية تضيفها الدولة.
ميزة إضافية تصب في صالح المواطن
واحدة من أهم النقاط التي قد لا ينتبه لها كثيرون، هي قاعدة جبر الكسور، والتي تمثل ميزة حقيقية للمؤمن عليه، فقانون التأمينات والمعاشات ينص على أنه يتم تقريب كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب إجمالي المدد، كما يُجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المعاش، بمعنى آخر إذا كان المؤمن عليه على بُعد شهور قليلة من استحقاق المعاش، يمكن تقريب المدة لصالحه، بما يتيح له الحصول على المعاش بدلًا من الحرمان منه بسبب فروق زمنية بسيطة.
هذه القواعد تعكس فلسفة تشريعية تهدف إلى حماية حقوق العاملين، وتأكيد أن كل فترة عمل مهما كانت يمكن أن يكون لها تأثير في تحديد مصير المعاش، كما توجه رسالة مهمة لكل عامل بضرورة مراجعة موقفه التأميني، والتأكد من تسجيل كل فترات عمله، والاستفادة من إمكانية ضم المدد، خاصة في ظل مرونة القانون في احتساب الفترات وتقريبها، فالمعاش لم يعد مجرد نتيجة لآخر وظيفة أو عدد سنوات محدودة، بل أصبح حصيلة مسار مهني كامل، تتداخل فيه فترات العمل القديمة والجديدة، والاختيارية والاستثنائية، ومع وجود آليات مثل جبر الكسور، فإن القانون لا يكتفي بالحساب، بل يمنح أيضًا فرصة حقيقية للاقتراب من استحقاق المعاش، حتى في اللحظات الأخيرة.
